4 - با نسخ وجوب ، استحباب زنده مىشود و فلان عمل مستحب مىگردد . 5 - پس از نسخ وجوب ، حكم فلان عمل مجمل مىشود و قدر مسلّم اينست كه از حالا به بعد واجب نيست و امّا اينكه آيا مستحب يا مباح يا مكروه و يا حرام است ، هركدام محتمل است و دليلى بر تعيين هيچ‌كدام نيست . و اين در صورتى است كه واقعه خالى از حكم شرعى نباشد . ولى اگر قائل به جواز خلوّ واقعه از حكم شرعى شديم هيچ مانعى ندارد كه احتمال پنجمى هم بيايد كه فلان عمل در واقع محكوم به هيچ حكم شرعى نباشد . تحقيق مطلب همين قول پنجم است و مختار آخوند هم همين است . دليل ايشان كه دو بار هم تكرار مىكنند آنست كه هيچ‌كدام از دليل منسوخ و دليل ناسخ بر خصوص هيچيك از چهار احتمال مذكور ( ندب - اباحه - كراهت - حرمت ) به هيچ‌يك از دلالات ( مطابقه - تضمن - التزام لفظى و التزام عقلى ) دلالتى ندارد . دليل منسوخ در زمان خودش بر وجوب فلان عمل دلالت داشت . امّا اگر وجوب رفت چه مىشود ؟ از دليل منسوخ مستفاد نيست . دليل ناسخ هم فقط بر رفع و نسخ وجوب دلالت دارد و اينكه از حالا به بعد فلان عمل واجب نيست . امّا اينكه محكوم به چه حكمى از احكام اربعهء باقيمانده است ، از دليل ناسخ دانسته نمىشود ، و نيازمند دليل ديگرى هستيم كه آن هم نيست . [ ان قلت : دليل منسوخ كه امر به فلان عمل بود بر وجوب دلالت داشت و وجوب مركب از جواز و اذن در فعل با منع از ترك بود . با آمدن دليل ناسخ قدر مسلّم منع از ترك مرتفع شد . امّا اينكه اصل جواز و اذن در فعل ( كه جنس است و قدر جامع ميان چهار حكم ) هم از بين رفته باشد ، مسلّم نيست . زيرا المركّب ينتفى بانتفاء بعض اجزائه ، پس كماكان خود دليل منسوخ يا امر ، بر بقاء جواز به معناى اعمّ كلمه دلالت دارد . قلت : اوّلا همان گونه كه در امر ثالث از امور مربوط به مسألهء ضد گفته شد ، احكام شرعيه و من‌جمله وجوب مركّب نيست بلكه حقيقتى بسيط است كه همان الزام و بايد باشد . و قانون بسائط اينست كه تا ناسخ نيامده بود الزام بود و همين‌كه ناسخ آمد الزام مرتفع شد و اجزائى در ميان نيست تا سخن از بقاء بعض اجزاء مطرح شود .